يشكّل التمكين المجتمعي نقطة التقاء بين تطلعات التنمية المستدامة ومسار العدالة الاجتماعية، إذ يقوم على مبدأ أساسي مفاده أن قوة التغيير تبدأ من الناس أنفسهم، وأن المجتمعات التي تمتلك المعرفة والقدرة والموارد تصبح أكثر استعدادًا لصناعة مستقبل أفضل.
وفي هذا السياق، توظّف مؤسسة منار مفهوم المشاركة المجتمعية كأداة محورية لبناء قدرات الناس وتعزيز دورهم في قيادة التنمية، استنادًا إلى مبادئ الشراكة والشفافية والمسؤولية المشتركة.
في هذا المقال، نستعرض مفهوم التمكين المجتمعي، وأهميته وفوائده، والأطراف التي تقود هذا النهج، إلى جانب أمثلة عملية ورؤية مؤسسة منار في تعزيز التمكين داخل المجتمعات المحلية.
ما هو مفهوم التمكين المجتمعي؟
يعود أول استخدام موثّق لمصطلح "التمكين" إلى ثمانينيات القرن الماضي، من خلال منظمات مثل DAWN وأوكسفام. ورغم أن المفهوم ينطبق على مختلف الفئات المعرّضة للهشاشة والتهميش، إلا أن التركيز الأكبر في بداياته كان موجّهًا نحو تمكين النساء، ما أسهم في بلورة الإطار النظري للمفهوم وتطويره ضمن سياق العدالة الجندرية.
ولتحقيق فهم دقيق لمفهوم التمكين المجتمعي، من المهم العودة إلى التعريفات المرجعية التي قدّمتها المؤسسات الدولية والتنموية كالآتي:
- من منظور تنموي، تُعرّف منظمة الصحة العالمية (WHO) التمكين المجتمعي، بأنه عملية تهدف إلى "زيادة سيطرة المجتمعات على حياتها"، ما يعني امتلاك قدرة أكبر على التحكم في العوامل والقرارات التي ترسم ملامح حياتها. ويتضمن ذلك تعزيز الأصول والقدرات، وتوسيع الوصول إلى الموارد والشبكات، وإتاحة الفرصة لامتلاك صوت مؤثر يمنحهم قدرة أكبر على تقرير مصيرهم.
- من منظور اقتصادي، يُعرّف البنك الدولي التمكين بأنه "عملية تعزيز قدرة الأفراد أو المجموعات على اتخاذ الخيارات وتحويل تلك الخيارات إلى أفعال ونتائج مرغوبة". ويبرز هذا التعريف البعد الاقتصادي والاجتماعي للتمكين، حيث يؤكد أن امتلاك القدرة الذاتية على اتخاذ القرار وتنفيذ الفعل هو الأساس لتحقيق تغيير مستدام.
- ومن منظور مؤسسة منار، فالتمكين المجتمعي هو عملية بناء قدرات الأفراد والمجتمعات المحلية من خلال مشاركة فعّالة، وابتكار اجتماعي، ومسؤولية جماعية، بحيث يصبح الناس شركاء فاعلين في تنمية محيطهم، يتخذون قراراتهم بأنفسهم، ويُفعّلون إمكاناتهم لتحويل تلك القرارات إلى أثر ملموس ومستدام.
من التعريفات السابقة، نستنتج أن تمكين المجتمعات يعني عمليًا أن ينتقل الناس من حالة "المتلقي" إلى حالة "الفاعل"، أي:
- يشارك المواطنون في تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم بدلاً من أن تُحدّد لهم من جهات خارجية.
- يحصلون على موارد (مالية، ومعرفية، وفنية) تمكنهم من تنفيذ الحلول.
- تُدعم قيادات محلية قادرة على التنظيم والمناصرة والتفاوض مع الجهات الرسمية والمانحة.
هذا التحول يقود إلى حلول أكثر ملاءمة للسياق المحلي ويزيد فرص استدامتها.
"تمكين المجتمعات يعني الانتقال من حالة 'المتلقي' إلى حالة 'الفاعل'."
ما هي الأبعاد الأساسية للتمكين المجتمعي؟
لتحقيق تمكين حقيقي وفعّال، لا يكفي التركيز على جانب واحد فقط، بل لا بُد من الجمع بين مجموعة من الأبعاد التي تتكامل فيما بينها، لتمنح الأفراد القدرة على فهم واقعهم والتأثير فيه وصناعة التغيير، وهذه الأبعاد هي:
1) البعد النفسي والفكري: يشمل هذا الجانب تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل، ومساعدة الأفراد على تجاوز أنماط التفكير السلبية التي تحدّ من إمكاناتهم. ومع تعزيز الوعي، يصبح الفرد أكثر قدرة على اتخاذ قرارات واعية واستخدام معرفته لتحسين ظروفه وبناء مستقبل أكثر ثقة واستقلالية.
2) البعد الاجتماعي والسياسي: يرتكز هذا البعد على قوة الجماعة وروح المبادرة المشتركة. فعندما تتعزز الروابط الاجتماعية، يصبح المجتمع قادرًا على دعم أفراده، والدفاع عن حقوقه، وتوحيد الجهود لتحقيق تغيير أوسع.
3) البعد الاقتصادي: يمثل هذا الجانب الأساس العملي للتمكين. فهو يشمل تحسين الفرص الاقتصادية، واكتساب المهارات المهنية، وتوفير وسائل تساعد الأفراد على تحقيق الاستقلال المالي وتلبية احتياجاتهم والتخطيط لمستقبلهم.
ما أهمية التمكين المجتمعي؟
إن التمكين المجتمعي يعد شرطًا أساسيًا للوصول إلى التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتتجلى أهميته فيما يلي:
الاستدامة:
تعتمد الاستدامة الحقيقية على مشاركة الناس أنفسهم. فالمجتمعات تعرف واقعها واحتياجاتها الدقيقة، وتمتلك الخبرة التي تجعل برامج التنمية أكثر ارتباطًا بالسياق المحلي وأكثر قدرة على الاستمرار. عندما يشعر الناس أن المبادرة تخصّهم، فإنهم يدعمونها ويعملون على صونها وتطويرها.
العدالة والشمول:
يمكّن التمكين المجتمعي الفئات الأكثر تهميشًا — خاصة الشباب والنساء — من الوصول إلى الفرص الاقتصادية والاجتماعية. ومع تمكين الأفراد، يصبح المجتمع أكثر قدرة على مواجهة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحسين نوعية الخدمات:
مشاركة المواطنين في التخطيط ترفع جودة وكفاءة الخدمات المحلية (تعليم، صحة، بنية تحتية).
بناء رأس مال اجتماعي وقيادة محلية:
يقود التمكين إلى ظهور قيادات محلية قادرة على الاستجابة والتفاوض وتطوير السياسات المحلية.
"التمكين المجتمعي شرط أساسي للوصول إلى التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية."
ما هي فوائد التمكين المجتمعي للأفراد والمجتمعات؟
يمتد تأثير التمكين ليشمل الفرد والأسرة والمجتمع ككل، وذلك من خلال:
- دعم سُبل العيش المستدامة: يدعم التمكين الاقتصادي سُبل العيش المستدامة ويساعد في جذب الاستثمار، مما يساهم في النمو الاقتصادي الشامل.
- تعزيز التلاحم الاجتماعي: يركز التمكين على التلاحم الاجتماعي وعلى الفئات الأكثر عرضة للضرر، بالإضافة إلى تعزيز التماسك الأسري ودعم كبار السن وأصحاب الهمم. كما تسعى المبادرات الحكومية لتعزيز الهوية الوطنية من خلال التمكين المجتمعي.
- بناء القدرة على الصمود في الأزمات: تؤدي أدوات التمكين إلى تحسين مشاركة السكان المتضررين من الأزمات في البرامج الإنسانية، وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات التي تعزز قدرتهم على تجاوز الأزمات.
من هي الجهات التي تقوم بتمكين المجتمعات؟ وكيف يتم ذلك؟ (أمثلة عملية)
يمكن تصنيف الجهات الفاعلة في مجال تمكين المجتمعات إلى فئات رئيسية، كل واحدة منها تستخدم آليات مختلفة لتحقيق الهدف:
أولاً: القطاع الحكومي والمؤسسات العامة:
تلعب الحكومات دوراً محورياً بصفتها المسؤولة عن سنّ القوانين وتوفير البنية التحتية الأساسية، وتشمل:
- الوزارات والهيئات التنموية: مثل وزارات التنمية الاجتماعية، العمل، والتعليم. ومهامها تتركيز على وضع الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر وتوفير الفرص، بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية بجودة عالية، وإطلاق برامج الحماية الاجتماعية.
- المجالس المحلية والبلديات: تشارك في تمكين المجتمعات عبر إشراك السكان المحليين في عملية صنع القرار والتخطيط للمشاريع المحلية.
ثانيًا: منظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي:
تُعتبر هذه المنظمات المحرك الرئيسي الذي يصل مباشرةً إلى الفئات الأكثر احتياجًا ويملأ الفجوات التي لا يغطيها القطاع الحكومي، وتشمل:
- الجمعيات الخيرية والتنموية: منظمات تُعنى بتقديم الدعم المادي وتطوير المهارات، وذلك من خلال التدريب المهني وبناء القدرات مثل (تعليم الحرف، محو الأمية، المهارات الرقمية)، بالإضافة برامج الإقراض الأصغر التي تتيح لأفراد المجتمع بدء مشاريعهم الخاصة (التمكين الاقتصادي).
- المنظمات الحقوقية: منظمات تعمل على رفع الوعي بالحقوق وحماية الفئات المستضعفة (مثل المرأة والشباب)، ويتم ذلك من خلال الدفاع والمناصرة لضمان تطبيق العدالة والمساواة في الفرص.
"تُعتبر منظمات المجتمع المدني المحرك الرئيسي الذي يصل مباشرةً إلى الفئات الأكثر احتياجًا ويملأ الفجوات التي لا يغطيها القطاع الحكومي"
ثالثًا: المنظمات الدولية والمؤسسات المانحة:
هي كيانات توفر الدعم الفني والمالي على نطاق واسع، وتعمل غالبًا كشريك للحكومات والمنظمات المحلية. وتشمل:
- الأمم المتحدة ووكالاتها: مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة العمل الدولية (ILO). تقوم هذه المنظمات بتمويل المشاريع الكبرى، ونقل الخبرات والمعرفة الدولية، ووضع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) كإطار عمل عالمي.
- البنوك التنموية الإقليمية والدولية: مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي. وتعمل على تقديم القروض الميسرة والمنح لمشاريع البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري.
رابعًا: القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية للشركات:
لم يعد دور الشركات يقتصر على الربح فحسب، بل أصبح لها دور متنامٍ في تمكين المجتمعات التي تعمل فيها، ويشمل ذلك الشركات الكبرى والمتوسطة، حيث تعمل على:
- توفير فرص العمل اللائق وتنمية سلاسل القيمة المحلية.
- تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية التي تركز على التعليم، والصحة، والحفاظ على البيئة في محيطها الجغرافي.
- الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع تنموية ضخمة.
ما هي رؤية مؤسسة منار في تعزيز نهج التمكين المجتمعي؟
تعتمد منار في تعزيز تمكين المجتمعات على ثلاثة مسارات رئيسية، وهي:
- مشاركة مجتمعية فعّالة: حيث تسعى إلى إشراك السكان في تحديد أولوياتهم وصياغة الحلول، بحيث تصبح المجتمعات جزءًا أصيلاً من عملية التخطيط والتنفيذ، وليس مجرد مستفيدة من البرامج.
- تطوير القدرات المحلية: عبر برامج التدريب، والإرشاد، وبناء مهارات القيادة المجتمعية، تعمل منار على تمكين الأفراد (وخصوصًا الشباب) من امتلاك الأدوات التي تساعدهم على قيادة مبادراتهم وتحقيق أثر ملموس في محيطهم.
- ابتكار اجتماعي مستدام: توفر منار عبر منصات مثل ساري و بدار بيئة تسمح بتجريب الأفكار وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو، مما يعزز ثقافة الابتكار المجتمعي ويخلق حلولاً تلائم السياق المحلي.
ومن خلال هذا النهج، تؤمن منار بأن التمكين عملية تراكمية تُبنى عبر المشاركة والوعي، وصولًا إلى مجتمعات قادرة على إدارة شؤونها وصناعة مستقبلها بثقة واستقلالية.
"تؤمن منار بأن التمكين عملية تراكمية تُبنى عبر المشاركة والوعي، وصولًا إلى مجتمعات قادرة على إدارة شؤونها وصناعة مستقبلها بثقة واستقلالية."
أمثلة عملية على التمكين في المجتمع:
- برامج القروض الصغيرة والجماعية: تدريب مجموعات من النساء على إدارة مشروع صغير والحصول على تمويل بخطوات منظمة، ما يعزز الاستقلال المالي ويخلق فرص عمل محلية.
- مشروعات التنمية بقيادة المجتمع: مشاريع بنية تحتية صغيرة (مياه، صرف صحي، طرق) تُخطّط وتُدار محليًا من قبل لجان منتخبة من السكان، مع تمويل ومساندة فنية من جهة مانحة.
- لجان صحية أو صحّية مجتمعية: تدريب متطوعين من المجتمع لمراقبة الصحة الأولية، التوعية، وربط المستفيدين بالخدمات الصحية، ما يُحسّن النتائج الصحية ويُعزّز الثقة بالأنظمة.
- مبادرات ريادة الشباب والتعليم التطبيقي: برامج تربط المدارس والجامعات بسوق العمل عبر دورات تطبيقية، لتهيئة الشباب للعمل وريادة الأعمال محليًا.
ختامًا، فإن كون التمكين المجتمعي ينقل المجتمعات من حالة التبعية إلى القيادة والمشاركة الفاعلة، فهو يعني أنه استثمار في قدرات الناس وأفكارهم، بحيث تصبح المنظمات داعمًا وميسرًا لهم، لا مجرد مقدّم مساعدات. بهذه الطريقة، تستطيع المجتمعات أن تصنع قراراتها بنفسها، وتبني مستقبلاً أكثر استدامة وعدالة وازدهارًا.
