تخيل أن شارعًا في حيّك تتراكم فيه النفايات منذ أشهر، والجميع يشتكي، لكن لا أحد يتحرك. ثم يأتي يوم يقرر فيه مجموعة من الشباب ألا يمروا بجانب المشكلة، فيُنظّمون حملة بيئية، ويشركون الجيران، ويتواصلون مع الجهات المعنية. في غضون أسابيع قليلة، تتغير الصورة تمامًا في الحي.
هذا بالضبط ما تعنيه المشاركة المجتمعية الحقيقية: ليست مجرد شعار يُرفع، بل سلوك وممارسة. ليست انتظارًا من الأفراد للحلول الجاهزة، بل مشاركة فعلية في صنعها.
ولم تعد المشاركة المجتمعية مجرّد حضور رمزي أو استشارة شكلية، بل أصبحت عملية فاعلة تشمل التخطيط والتنفيذ والتقييم للوصول إلى أثرٍ حقيقي ومستدام. فهي حجر الأساس لبناء مجتمعاتٍ مرنة وشاملة، وأداة جوهرية لتقليص الفجوات الاجتماعية، وتحقيق العدالة والمساءلة وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي هذا المقال، نساعدك على فهم أبعاد هذا المفهوم، ونجيب بالتفصيل عن سؤال: ما هي المشاركة المجتمعية؟ وما أهدافها وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة؟ كما نبيّن كيف يمكن لأي شخص أن يكون جزءًا فاعلاً ومؤثرًا فيها.
ما هي المشاركة المجتمعية؟
وفقًا للمراجع المعتمدة عالميًا من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، تُعرّف المشاركة المجتمعية بأنها: عملية تمكين وتفاعل مستمر، يشارك من خلالها أفراد المجتمع ومجموعاته المحلية بنشاط في تحديد احتياجاتهم، وصنع القرارات التي تؤثر في حياتهم، وتخطيط وتنفيذ المبادرات التنموية، مع ممارسة حق الرقابة والمساءلة؛ لضمان توجيه الموارد نحو حلول حقيقية، وعادلة، ومستدامة.
ما هي أهداف المشاركة المجتمعية؟
لا يوجد مجتمع خالٍ من المشكلات، لكن الفرق الحقيقي هو: كيف يتعامل معها؟
من أهم أهداف المشاركة المجتمعية، أن تأتي الحلول من داخل المجتمع، ويصبح المجتمع جزءًا من الحل.
وتتنوّع أهداف المشاركة المجتمعية تبعًا لطبيعة المجتمعات، ولكنها جميعها تسعى في جوهرها إلى تمكين الأفراد من الإسهام الفعلي في تنمية بيئتهم وتحسين جودة حياتهم.
فعندما يشارك الشباب - والفئات المهمشة خاصة - في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية وقضايا المجتمع ككل، يسهم ذلك في إيجاد حلول عملية وواقعية، ويبني الثقة بينهم وبين المؤسسات ومقدمي الخدمات في المجالات المختلفة.
ويمكن تقسيم أهداف المشاركة المجتمعية إلى:
أهداف قصيرة المدى:
تركز على حل المشكلات الفورية وبناء جسور الثقة بين الأفراد، مثل:
- فهم المشكلات بشكل عميق، وتحديد القضايا الملحّة التي تحتاج إلى اهتمام فوري وإعطاء الأولوية لها.
- رفع كفاءة وجودة الخدمات المحلية المقدمة، وذلك عبر إشراك الأفراد في تحديد الأولويات ومراقبة التنفيذ.
- زيادة الوعي وبناء الثقة بأهمية مشاركة الأفراد في تطوير مجتمعهم وتنمية قدراتهم على حل المشكلات.
- تشجيع أعضاء المجتمع بجميع فئاته على المشاركة في أنشطة ملموسة وفورية مثل التنظيف المحلي، أو حملة التبرع بالدم.
- إدارة الصراعات من خلال الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لإدارة أو تخفيف النزاعات المتعلقة بمشاريع محددة.
أهداف طويلة المدى:
تركّز على التمكين وبناء منظومة تنمية مستدامة، مثل:
- تحقيق التنمية المستدامة من خلال إشراك المجتمع في رسم خطط تنموية متكاملة تراعي البُعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي.
- تمكين المجتمع من التعبير عن احتياجاته والمشاركة في صنع القرار.
- تقليل فجوة السلطة والمجتمع من خلال بناء ثقافة سياسية تعتمد على الديمقراطية والمساءلة والشفافية في الأداء الحكومي والمؤسساتي.
- تعزيز الشعور بالانتماء وتحقيق الانسجام الاجتماعي على المدى الطويل عبر تقوية الروابط بين مختلف الفئات.
- إيجاد حلول أكثر واستدامةً بفضل دعم المجتمع ومشاركته، ورفع قدرات الأفراد والمؤسسات على إدارة المشاريع التنموية باستقلالية.
ولأن بناء قدرات الأفراد والمؤسسات يعد أحد أهم أهداف المشاركة المجتمعية، تعمل العديد من المؤسسات التنموية على تطوير المهارات القيادية وتنظيم المبادرات المجتمعية. ومن بين هذه المؤسسات، تسعى مؤسسة منار إلى دعم الأفراد والفرق المجتمعية عبر برامج تدريبية واستشارية تعزز استدامة الأثر وتمكن المجتمعات من قيادة التغيير بنفسها.
ما هي أشكال المشاركة المجتمعية؟
لكي تتحول فكرة التغيير إلى واقع، تتخذ المساهمة المحلية عدة أنماط تناسب قدرات الأفراد واحتياجاتهم، وتتمثل أبرز أشكال المشاركة المجتمعية في التالي:
- المشاركة الاستشارية: وتتم عبر إبداء الرأي وتقديم المقترحات في الاستبيانات وجلسات الاستماع العامة لتحديد احتياجات الميدان بدقة.
- المشاركة التنفيذية: وهي النزول العملي للميدان والمساهمة المباشرة بالجهد البدني، أو الوقت، أو المهارات الفردية لحل مشكلة قائمة (كالحملات البيئية والتوعوية).
- المشاركة التنموية (صنع القرار): وتعني الانخراط الفعلي للأفراد في لجان التخطيط، ووضع أولويات الميزانيات المحلية، ومراقبة جودة تنفيذ المشاريع.
- المشاركة الرقمية: استخدام منصات التواصل الأدوات الإلكترونية لحشد الجهود، ونشر الوعي بالقضايا المجتمعية، ومشاركة الأفكار التنموية عن بعد.
ما أهمية المشاركة المجتمعية؟
إن القيمة الحقيقية للمشاركة المجتمعية، تكمن في كونها المحرك الأساسي لتحويل أفراد المجتمع من مستهلكين للخدمات، إلى صناع قرار ومساهمين مباشرين في نهضة بيئتهم المحلية. وتتجلى أهمية المشاركة المجتمعية في جوانب رئيسية تمس بنية المجتمع واستقراره؛ فهي الوسيلة الأقوى لتوثيق الروابط بين الأفراد على اختلاف فئاتهم، مما يذيب الفوارق الاجتماعية ويخلق حالة من التلاحم والانسجام الشامل.
إضافة إلى ذلك، فإن تفعيل أهمية المشاركة المجتمعية يساهم بشكل مباشر في إرساء حوكمة محلية رشيدة، حيث تلتزم الجهات والمؤسسات بالشفافية والمساءلة عندما تجد مجتمعًا واعيًا يشارك في التخطيط. هذا النمط التشاركي يبني جسورًا متينة من الثقة المتبادلة بين الناس ومقدمي الخدمات، ويضمن صياغة حلول مرنة، نابعة من قلب المعاناة والاحتياج الحقيقي، مما يجعلها حلولاً قابلة للعيش والاستمرار وعصية على الفشل التنموي التقليدي.
كيف تساعد المشاركة المجتمعية في حل التحديات؟
تتجلى أهمية المشاركة المجتمعية الحقيقية عندما تواجه المجتمعات تحديات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية. فكلما زادت مشاركة الأفراد في فهم المشكلات وصياغة الحلول، ارتفعت فرص نجاح المبادرات واستدامتِها. وتظهر فوائد المشاركة المجتمعية في التعامل مع هذه التحديات بشكل عملي من خلال:
- التوجيه الذكي للموارد (اقتصاديًا): تضمن مشاركة الأفراد توجيه الطاقات والتمويل المتاح نحو الاحتياجات الفعلية والأكثر إلحاحًا للمجتمع، مما يمنع هدر الأموال في مشاريع فوقية لا تفيد الناس.
- تعزيز الاستقرار والاندماج (اجتماعيًا): يمنح العمل التشاركي صوتًا مسموعًا للفئات المهمشة والشباب، مما يولد بيئة مستقرة تزيد من الشعور بالانتماء، وتحول الطاقات المعطلة إلى مشاريع ذات بصمة وأثر حقيقي.
- صناعة حلول بيئية مستدامة (بيئيًا): عندما يساهم الناس في حل المشكلات البيئية المحيطة بهم - كإعادة التدوير أو تخضير الأحياء - يتحول الحفاظ على البيئة من مجرد قوانين حكومية إلى وعي يومي وسلوك مجتمعي مستدام.
والتجربة التي حدثت في مدينة بورتو أليغري بالبرازيل، مثال عالمي بارز يجسّد أهمية المشاركة المجتمعية وفوائدها. عُرفت التجربة بـــ"الميزانية التشاركية" عام 1989، حين عرضت الحكومة المحلية على المواطنين – بما في ذلك الفئات المهمّشة – المشاركة مباشرة في تحديد أولويات إنفاق الميزانية البلدية.
أُتيحت الفرصة لسكان الأحياء الفقيرة أولاً أن يشاركوا في تحديد الخدمات التي يحتاجونها، مثل شبكات المياه والصرف الصحي، مما عمّق شعور الانتماء والمشاركة.
وبالفعل، سُجّل تحسّن ملموس حين ارتفعت نسبة ربط المنازل بشبكات المياه من حوالي 75% في 1988 إلى نحو 98% في 1997. كما أرست هذه العملية إطاراً يربط المواطن بمراكز اتخاذ القرار، مما عزّز الشفافية المؤسساتية وحوّل التنمية من مجرد مشاريع مؤقتة إلى وعي وسلوك مجتمعي مستدام.
ختامًا، إن قيمة المشاركة المجتمعية تتجاوز مجرد "تقديم المساعدة"؛ إنها وسيلتنا الأضمن لنكون شركاء في صنع القرار لا مجرد متأثرين به. فالتنمية المستدامة لا تتحقق بالموارد وحدها، بل بالمجتمعات القادرة على المشاركة والابتكار وتحويل الأفكار إلى أثر مستدام، وهو ما يجعل المشاركة المجتمعية أحد أهم محركات التغيير التنموي في العصر الحديث.
